حق · استشارات قانونية · أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مكاتب حق في أبوظبي

قصتنا ورسالتنا

من نحن

شركة حق مؤسسة على قناعة راسخة بأن الاستشارة القانونية المتأنية هي الأساس الحقيقي لكل قرار تجاري سليم في الإمارات والمنطقة.

العودة إلى الرئيسية

قصة التأسيس

حق — أكثر من اسم

تأسست حق عام ٢٠١٢ في قلب أبوظبي، على يد مجموعة من المستشارين القانونيين الذين آمنوا بأن المنظومة القانونية في الإمارات تستحق مكتباً يُقدّر الكلمة المكتوبة، ويُعامل كل ملف بما يليق من الدراسة والروية.

في عالم يتسارع فيه كل شيء، اخترنا في حق مساراً مختلفاً: التأني في التحليل، والدقة في الصياغة، والوضوح في التواصل. لم نسعَ إلى التوسع السريع، بل آثرنا أن نكون أداة موثوقة لعدد محدود من الشركات التي تُقدّر العمل الجاد.

اليوم، نفخر بأن ملفاتنا تشمل عمليات اندماج واستحواذ ضمن المحاور الاقتصادية الكبرى لدولة الإمارات، وبأن عملاءنا يعودون إلينا ملفاً بعد ملف — ليس لأننا نعِدهم بنتائج، بل لأننا نُقدّم لهم خارطة طريق واضحة لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

رسالتنا

"أن نكون المرجع القانوني الذي تلجأ إليه الشركات في أصعب قراراتها، لا لأننا نُعطيها إجابات جاهزة، بل لأننا نُساعدها على رؤية المشهد كاملاً."

+١٢

عاماً من الخبرة

+٣٨٠

ملف تم إنجازه

٣

مجالات تخصص

٩٤٪

رضا العملاء

الكفاءات البشرية

فريق العمل

مستشارون يجمعون بين التكوين القانوني الأكاديمي العميق والتجربة الميدانية في السوق الإماراتي.

عم

عمر المزروعي

الشريك المؤسس

حاصل على دكتوراه في القانون التجاري الدولي من جامعة باريس. يتولى الإشراف على ملفات الاندماجات والاستحواذات وصياغة العقود الكبرى.

لح

لطيفة الحمادي

رئيسة قسم النزاعات

خبرة تتجاوز ثمانية أعوام في التحكيم التجاري وحل النزاعات أمام مراكز التحكيم الإماراتية والدولية.

خر

خالد الرميثي

مستشار الامتثال

متخصص في قانون الشركات وتجديد التراخيص التجارية، مع معرفة واسعة بأنظمة المناطق الحرة في الإمارات.

معاييرنا المهنية

جودة لا تُساوَم عليها

الإطار المهني الذي نعمل في نطاقه يُحدد طبيعة علاقتنا بكل ملف وبكل عميل.

الترخيص المهني

مُرخّصون من قِبل وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونلتزم بجميع الاشتراطات المهنية النافذة.

حماية البيانات

نتعامل مع المعلومات الحساسة لعملائنا وفق إطار صارم من الخصوصية والتكتم، مدعوماً بأنظمة تقنية آمنة.

توثيق كامل

كل مرحلة من مراحل عملنا موثقة وقابلة للمراجعة، ما يضمن الشفافية الكاملة في مسار كل ملف.

التطوير المستمر

يواصل فريقنا متابعة المستجدات التشريعية والقضائية في الإمارات عبر برامج تدريب مستمرة وإطلاع دوري.

الاستقلالية المهنية

نُبدي رأينا القانوني بصدق ووضوح، بمعزل عن أي اعتبارات تجارية قد تُؤثر على موضوعية التقييم.

المساءلة والالتزام

نلتزم بالمواعيد المحددة ونُبلّغ عميلنا فور أي تطور يطرأ على ملفه، إيماناً بأن الوضوح جزء من الخدمة.

قيمنا وخبرتنا

المنظومة القانونية الإماراتية — بيئة نتقنها

دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة قانونية متطورة ومتعددة الأطر، تجمع بين القانون المدني الاتحادي وأنظمة المناطق الحرة ذات الطابع الأنجلوساكسوني، فضلاً عن قوانين خاصة بكل إمارة. هذا التنوع يجعل التأهيل القانوني الدقيق أمراً لا غنى عنه لأي قرار تجاري.

في حق، نُوظّف إلمامنا العميق بهذه المنظومة المركبة لخدمة شركائنا من العملاء: ابتداءً من مراجعة العقود ومراحل ما قبل الاندماج، وصولاً إلى إدارة النزاعات وضمان الامتثال الجاري. نعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ونفهم متطلبات السوق المحلي من منطلق الممارسة اليومية لا من منطلق النظرية وحدها.

عملاؤنا شركات متوسطة وكبيرة من قطاعات العقار والمال والتجارة والتقنية، يثقون في حق لأن تجربتهم معنا قائمة على التواصل المباشر والوضوح والالتزام بما نعِد به — لا أكثر ولا أقل.

تعاون معنا

هل أنت مستعد لبدء الحوار القانوني؟

تواصل مع فريقنا وسنُحدد معاً ما إذا كانت احتياجاتك تتوافق مع تخصصاتنا وما نستطيع تقديمه بالجودة التي تستحقها.

ابدأ المحادثة