الشروط والأحكام

١. التعريفات

"حق" أو "نحن": شركة حق للاستشارات القانونية، مرخصة في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

"العميل" أو "أنت": أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع حق للحصول على خدمة قانونية.

"الخدمة": الاستشارات القانونية المتعلقة بالاندماجات والاستحواذات، وحل النزاعات التجارية، وتجديد الرخص التجارية ومراجعة الامتثال.

"الاتفاقية": العقد المبرم بين حق والعميل بما يشمل هذه الشروط وأي ملاحق خطية أخرى.

٢. القبول والانضمام

يتشكل الالتزام بهذه الشروط عند توقيع اتفاقية الخدمة أو الإشارة الصريحة للموافقة أو البدء الفعلي في تلقي الخدمة. يُشترط في العميل أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولديه الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود.

٣. وصف الخدمات

تُقدم حق استشارات قانونية في مجالات محددة لا تشمل القضايا الطبية أو الجنائية. يُحدد نطاق كل خدمة بوضوح في اتفاقية العمل المبرمة مع كل عميل على حدة. توافر الخدمة مرتبط باستيفاء شرطي الأهلية القانونية للموضوع المطروح وتوافر طاقتنا الاستيعابية.

٤. مسؤوليات العميل

• تقديم معلومات صحيحة وكاملة وغير مضللة للفريق القانوني
• التجاوب في الوقت المناسب مع طلبات التوضيح أو الوثائق
• عدم استخدام الخدمات لأغراض غير مشروعة أو مخالفة للقانون الإماراتي
• سداد الرسوم المستحقة وفق المواعيد المحددة في الاتفاقية
• الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات المتبادلة بموجب الاتفاقية

٥. الملكية الفكرية

جميع التقارير والمستندات والوثائق التي تُنتجها حق في إطار تقديم الخدمة هي ملك للعميل فور سداد كامل الرسوم. يحتفظ فريق حق بحق استخدام الأساليب والمنهجيات العامة المستخدمة في إنجاز الأعمال بشكل مجهول الهوية لتحسين الخدمات المستقبلية.

يحظر إعادة استخدام أو نشر أي وثيقة قانونية صادرة من حق خارج السياق الذي صدرت من أجله دون إذن كتابي مسبق.

٦. شروط الدفع

الرسوم محددة في اتفاقية الخدمة الخاصة بكل عميل. الدفع يكون بالدرهم الإماراتي ووفق الجدول الزمني المتفق عليه. في حالة التأخر عن السداد لأكثر من خمسة عشر يوم عمل، تحتفظ حق بحق تعليق الخدمة حتى تسوية المديونية.

لا تُسترد الرسوم المدفوعة عن مراحل منجزة. في حال إنهاء العقد قبل الاكتمال، تحسب الرسوم بما يتناسب مع نسبة الإنجاز الفعلي.

٧. شروط الخدمة القانونية

لاستشارات الاندماجات والاستحواذات: يلتزم العميل بتقديم جميع الوثائق المطلوبة في المواعيد المتفق عليها. أي تأخر في تقديم الوثائق قد يُؤثر على الجدول الزمني الإجمالي دون أن يُنقص من الرسوم المستحقة.

لاستشارات النزاعات: يُوافق العميل على أن رأي حق القانوني هو توجيه مهني لا يُضمن نتيجة بعينها نظراً للطبيعة غير المحددة لمآلات النزاعات القانونية.

لتجديد الرخص: يتحمل العميل مسؤولية التوقيع على المستندات اللازمة وسداد الرسوم الحكومية ذات الصلة بصورة مستقلة عن رسوم الخدمة.

٨. إخلاء المسؤولية

تُقدَّم خدماتنا وفق ما هو متاح من معلومات ووثائق في وقت تقديم الاستشارة. لا تُضمن نتيجة بعينها في أي ملف قانوني. توجيهاتنا لا تُغني عن الحكم الشخصي لمتخذ القرار وهي لا تُعدّ تمثيلاً أمام المحاكم ما لم يُنص على ذلك صراحةً.

٩. تحديد المسؤولية

في جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية حق تجاه العميل قيمة الرسوم المدفوعة فعلياً عن الخدمة المعنية. لا تتحمل حق المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الأرباح الضائعة.

١٠. الإنهاء

يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مدته لا تقل عن سبعة أيام عمل، مع استيفاء كامل الرسوم المستحقة عن المراحل المنجزة. تحتفظ حق بحق الإنهاء الفوري في حال ثبوت تقديم العميل لمعلومات مضللة أو استخدام الخدمة لأغراض غير مشروعة.

١١. حل النزاعات والقانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان في البداية إلى حل ودي خلال ثلاثين يوماً. في حال تعذر ذلك، يُحال النزاع إلى التحكيم في أبوظبي وفق قواعد مركز أبوظبي للتحكيم، ويكون حكم المحكم نهائياً وملزماً للطرفين.

١٢. أحكام عامة

إذا أُعلن أي حكم من هذه الشروط باطلاً، تبقى بقية الأحكام سارية. التنازل عن حق في حالة واحدة لا يُعدّ تنازلاً دائماً. لا يجوز التنازل عن هذه الاتفاقية لطرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

١٣. تعديلات الشروط

نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط مع إشعار العملاء بأي تغييرات جوهرية قبل نفاذها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. الاستمرار في استخدام الخدمات بعد نفاذ التعديلات يُعدّ قبولاً لها.

١٤. التواصل

للتواصل في الشؤون القانونية المتعلقة بهذه الشروط:
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف: +971 2 487 3162
العنوان: الجناح ٢٢٠١، أبراج الاتحاد، البرج الثالث، كورنيش أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة